اتحاد المعلمين يعلن عن تعليق إضراب المدارس
رام الله – وكالة دوماً الإخبارية– أعلنت الأمانة العامة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم
الثلاثاء، عن تعليق الإضراب اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، نظراً لصعوبة
المرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني، بغية "أن نقف بثبات ووضوح مع سيادة
الرئيس محمود عباس لحمل الحق الفلسطيني وانتزاع الاعتراف بفلسطين كدولة تحت
الاحتلال في المنظمة الدولية ولسان حالنا يقول للأخ الرئيس سر ونحن معك
ومن خلفك وفقك الله لخدمة شعبك وأمتك".
وأكدت الأمانة العامة وأمناء سر الفروع يؤكدون تعليق الفعاليات النقابية المعلنة ابتداءً من صباح يوم غد الأربعاء، ويحتفظ الاتحاد العام للمعلمين بحقه في استئناف الفعاليات والخطوات النقابية المناسبة في حال أخلت الحكومة بهذه التفاهمات.
جاء هذا الاعلان في بيان أصدرته الأمانة العامة، اليوم، وحصلت "معاً" على نسخة منه، وقالت أيضاً: لقد أعلنت الأمانة العامة في بياناتها السابقة أنها لن تعلق فعالياتها إلا بحوار جاد ومنجز ومسقوف بسقف زمني على أن لا يزيد عن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وأن يبدأ الحوار مع دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض وهذا ما تم يوم أمس الاثنين الموافق 5 /11 /2012، حيث جرى لقاء مع دولته وتم تحديد سقف زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر حيث عقدت اللجنة الفنية اجتماعا صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق (6/11/2012) برئاسة موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين وعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة التقاعد والاتحاد العام للمعلمين.
وأكدت الأمانة في بيانها: خلال الاجتماع تم فتح الحوار حول الاتفاق الموقع مع الحكومة عام 2011 والذي لم ينصف شرائح من العاملين في التربية والتعليم من أجل انصافهم، وقد شكلت لجنة للعمل على دراسته ورفع التوصيات سريعاً.
كما ناقش الاجتماع فتح الدرجات أمام المعلمين وعدم وقوفهم على الدرجة الثانية لحملة الدبلوم والأولى لحملة باقي المؤهلات العلمية حيث تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد بتوجيه كتاب خلال يومين وذلك ليتم رفعه لإقراره بالسرعة القصوى.
وأضاف البيان: بخصوص المواصلات ستدفع مع بداية السنة القادمة وذك حسب الدفع الفعلي للمعلمين لهذه الاجور وليس حسب التسعيرة السابقة، ونطلب من جميع المعلمين الذين يعانون من مشكلة في المواصلات ولم تحل مراجعة أمين السر في الفرع ليتم حلها.
وتابع البيان: بخصوص شراء سنوات العمل بعقد ما قبل السلطة أو في ظل وجود السلطة بحثت بجدية عالية وتشكلت لجنة من الاتحاد وهيئة التقاعد ووزارة التربية لدراسة الموضوع بكافة جوانبه لاقرارها بالسرعة القصوى.
وأكد البيان: بخصوص غلاء المعيشة تم التحاور حولها ونقاش طريقة احتسابها والأخذ بعين الاعتبار وزن كل سلة مشتريات على حده وتحسب نسبة غلاء المعيشة لكل منطقة، وأن لا يؤخذ المتوسط للمناطق الثلاث (القدس والضفة وغزة).
وأكد بيان الأمانة العامة أن هذه اللجان ستبقى في حالة انعقاد دائم لمناقشة كل ما يخص تعديلات قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وكل القضايا المطروحة وذلك على أن لا تتجاوز الفترة المحددة وهي ثلاثة أشهر.
وأكدت الأمانة العامة وأمناء سر الفروع يؤكدون تعليق الفعاليات النقابية المعلنة ابتداءً من صباح يوم غد الأربعاء، ويحتفظ الاتحاد العام للمعلمين بحقه في استئناف الفعاليات والخطوات النقابية المناسبة في حال أخلت الحكومة بهذه التفاهمات.
جاء هذا الاعلان في بيان أصدرته الأمانة العامة، اليوم، وحصلت "معاً" على نسخة منه، وقالت أيضاً: لقد أعلنت الأمانة العامة في بياناتها السابقة أنها لن تعلق فعالياتها إلا بحوار جاد ومنجز ومسقوف بسقف زمني على أن لا يزيد عن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وأن يبدأ الحوار مع دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض وهذا ما تم يوم أمس الاثنين الموافق 5 /11 /2012، حيث جرى لقاء مع دولته وتم تحديد سقف زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر حيث عقدت اللجنة الفنية اجتماعا صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق (6/11/2012) برئاسة موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين وعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة التقاعد والاتحاد العام للمعلمين.
وأكدت الأمانة في بيانها: خلال الاجتماع تم فتح الحوار حول الاتفاق الموقع مع الحكومة عام 2011 والذي لم ينصف شرائح من العاملين في التربية والتعليم من أجل انصافهم، وقد شكلت لجنة للعمل على دراسته ورفع التوصيات سريعاً.
كما ناقش الاجتماع فتح الدرجات أمام المعلمين وعدم وقوفهم على الدرجة الثانية لحملة الدبلوم والأولى لحملة باقي المؤهلات العلمية حيث تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد بتوجيه كتاب خلال يومين وذلك ليتم رفعه لإقراره بالسرعة القصوى.
وأضاف البيان: بخصوص المواصلات ستدفع مع بداية السنة القادمة وذك حسب الدفع الفعلي للمعلمين لهذه الاجور وليس حسب التسعيرة السابقة، ونطلب من جميع المعلمين الذين يعانون من مشكلة في المواصلات ولم تحل مراجعة أمين السر في الفرع ليتم حلها.
وتابع البيان: بخصوص شراء سنوات العمل بعقد ما قبل السلطة أو في ظل وجود السلطة بحثت بجدية عالية وتشكلت لجنة من الاتحاد وهيئة التقاعد ووزارة التربية لدراسة الموضوع بكافة جوانبه لاقرارها بالسرعة القصوى.
وأكد البيان: بخصوص غلاء المعيشة تم التحاور حولها ونقاش طريقة احتسابها والأخذ بعين الاعتبار وزن كل سلة مشتريات على حده وتحسب نسبة غلاء المعيشة لكل منطقة، وأن لا يؤخذ المتوسط للمناطق الثلاث (القدس والضفة وغزة).
وأكد بيان الأمانة العامة أن هذه اللجان ستبقى في حالة انعقاد دائم لمناقشة كل ما يخص تعديلات قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وكل القضايا المطروحة وذلك على أن لا تتجاوز الفترة المحددة وهي ثلاثة أشهر.
0 التعليقات: