مشروع الاعتراف بفلسطين دولة بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة Project recognize Palestine as a member state observer in the United Nations

دولي-وكالة دوماً الإخبارية-كتب جورج ساسين: بعد تردّد ظاهر حسمت بعض الدول الأوروبية موقفها تباعاً من مشروع الاعتراف بفلسطين دولة بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة. وتبيّن أنّ محاولات عدّة حصلت حتى لحظة إيداع هذا المشروع رسميّاً لإقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس بتأجيل طرحه في الجمعية العمومية للأمم المتّحدة إلى الصيف المقبل، ثمّ حاولت دول انتزاع تعهّد منه بعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في شأن الانتهاكات الإسرائيلية السابقة.

لا شكّ أنّ المندوب الدائم لدولة الفاتيكان في الأمم المتحدة سيستأنس، من الآن فصاعداً، بممثل فلسطين رياض منصور. فإذا كانت ستجمعهما الصفة القانونية المشتركة، كدولتين غير عضوين في الأمم المتحدة، إلّا أنّ من المؤكّد أنّ ممثل فلسطين سيكتسب حيثية "زمنية" جديدة قد تمهّد له الخوض في ما بعد باسترجاع ما يجمعه بممثل الفاتيكان، ألا وهو القدس كرمز دينيّ ووطني. ولعلّ البروتوكول يقضي أن يحتلّ ممثّلا هاتين الدولتين بالذات مقعديهما جنباً إلى جنب، من يدري؟

وما هو مؤكّد أيضاً أنّ رئيس السلطة الفلسطينية سيشرح اليوم في كلمته الحيثيات السياسية والتاريخية والقانونية لخطوته الديبلوماسية، كما أنّه قد يرسم خريطة طريق لـ"دولته المراقِبة" للأشهر المقبلة، حين تأتي ساعة المفاوضات الجدّية خصوصاً عقب رسوّ الرئيس الأميركي باراك أوباما على خيار معيّن في بداية ولايته الثانية.

ولا شكّ أنّ المندوبين الدائمين للدول الأوروبية الـ 27 في الأمم المتحدة سيدقّقون بدورهم اليوم وغداً في نيويورك بكلّ كلمة يقولها عبّاس من على هذا المنبر الاممي، خصوصاً بعدما تبيّن أنّ مسؤولي "القارة القديمة" فشلوا في التوافق على موقف موحّد يقضي بالامتناع عن التصويت لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني. فانكشفت المواقف الحقيقية على الملأ وظهر أنّ كلّ دولة تغنّي على ليلاها تبعاً للمصالح والعقائد الراسخة. وفي المقابل ستشخص الأنظار من أجل تعداد الدول الأوروبية التي ستصوّت ضدّ مشروع القرار المشار إليه أو تلك التي ستمتنع لأنّها وضعت شروطاً تعجيزية على عبّاس في الساعات القليلة الماضية.

وتبيّن أنّ لندن ذهبت بعيداً حين فشل خيار الامتناع الجماعي في الاتّحاد الأوروبي الذي اقترحته الليدي كاترين آشتون على الدول الأعضاء، إذ قرن المسؤولون البريطانيّون موافقتهم بثلاثة شروط:

أوّلاً، الالتزام باستئناف المفاوضات مع إسرائيل فوراً ومن دون شروط.

ثانياً، عدم المطالبة بالعضوية الكاملة في مجلس الأمن بعد التصويت في الجمعية العامّة للأمم المتحدة.

ثالثاً، التخلّي عن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بعد حصولها على مقعد دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

أمّا فرنسا هولاند ـ فابيوس فيبدو أنّها عادت لتتبنّى "مبادرة" الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي التي أطلقها خلال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتّحدة في 21 أيلول 2011، بكلّ حيثياتها وشروطها التي وضعها على السلطة الفلسطينية. وإذا كان ساركوزي في حينها قد فاجأ الرأي العام باقتراحه نموذج "دولة الفاتيكان" على محمود عبّاس، الأمر الذي وافق عليه في ما بعد على مضض، وذلك خوفاً من استخدام إدارة أوباما حقّ النقض ("الفيتو") في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كامل الصلاحيّات في المنظمة الدولية.

وكان ساركوزي قد تساءل في خطابه أمام الجمعية العمومية في نيويورك قائلاً: "لماذا لا نتصوّر وضعية الدولة المراقبة في الأمم المتحدة لفلسطين؟ قد تكون خطوة مهمة، سنخرج بعد 60 عاماً من الجمود الذي يصبّ في خدمة المتطرّفين. سنعطي مجدّداً أملاً للفلسطينيّين عبر تحقيق تقدّم في اتّجاه حلّ الوضع النهائي. ويتعيّن على القادة الفلسطينيّين، لتأكيد انخراطهم الحازم لمصلحة السلام المتفاوض عليه، في إطار هذا المسعى، إعادة تأكيد الحقّ بالوجود وبأمن إسرائيل. يتعيّن عليهم الالتزام بعدم استخدام هذه الوضعية الجديدة للّجوء إلى أعمال تتعارض مع مواصلة المفاوضات". ونبّه ساركوزي في مناسبة أخرى من مغبّة رفع القضايا الخلافية إلى محكمة الجنائية الدوليّة، وحاول ثنيَ عبّاس مسبقاً قبل أيّ موافقة منه على "المشروع البديل".

ومن اللافت أنّ الإدارة الاشتراكية الحالية تبنّت موقف ساركوزي في هذا الخصوص، فعلى الرغم من أنّ خلفه الرئيس فرنسوا هولاند قد أطلق وعداً انتخابيّاً بالعمل دوليّاً على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلّا أنّه غيّب هذا الجانب من خطابه الأوّل في مؤتمر السفراء الفرنسيّين في منتصف الصيف، ولم يُشِر إلّا إلى "الحق في تقرير المصير" للفلسطينيّين. وكان تصريحه في حضرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في 31 تشرين الأوّل الماضي مثابة تنبيه ثانٍ للسلطة الفلسطينية من "مغامرة التفتيش في الجمعية العمومية للأمم المتحدة عمّا لا تقوى على الحصول عليه من خلال المفاوضات".

هذا الموقف الذي فسّره المراقبون بأنّه تراجع كبير عمّا سلف، كان جرس إنذار للديبلوماسيّين الفرنسيين المتابعين لهذا الملف ولبعض النوّاب وأعضاء مجلس الشيوخ، فضلاً عن وسائل إعلام نافذة. فهبّوا جميعاً، كلّ في مجاله، الى طرح المسألة على النقاش في الأروقة الرسمية والمجالس الضيّقة.

وفي هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى محاولة باريس العمل على مستويين:

أوّلاً، إقناع عباس بتأجيل طرح مشروعه حتى الصيف المقبل.

ثانياً، تشذيب المشروع المقدّم وإزالة كلّ المسائل التي تتعلّق بالجدار الفاصل والاستيطان والقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، بدعوى إستجلاب أكبر عدد من الدول الأوروبية لمصلحة المشروع الفلسطيني، وفي المقابل تصليب العبارات الواردة فيه لجهة استئناف المفاوضات من دون شروط.

ويبدو أنّ الجدول الزمني على غرار ما اقترحه ساركوزي، قد غاب بسبب "عدم رغبة باريس في الالتفاف وقطع الطريق على الحليف الأميركي" في بداية ولايته الثانية. ذلك أنّ الرئيس الفرنسي السابق حدّد شهراً لاستئناف المفاوضات بين الاسرائيليّين والفلسطينيّين وستة أشهر للاتّفاق على الحدود والأمن، وسنة للتوصّل إلى الحلّ النهائي.

أمّا بعدما لمس وزير الخارجية لوران فابيوس من عبّاس حين التقاه في رام الله قبل نحو عشرة أيّام، رفضاً قاطعاً لتأجيل طرح مشروعه في الجمعية العمومية إلى الصيف المقبل، أقنع الإدارة في باريس بمراجعة مواقفها في ضوء المعطيات الجديدة، خصوصاً بعدما تأكّدت أنّ بعض الدول الأوروبية مُصرّة على خرق الإجماع المتمثّل بالامتناع عن التصويت. وكان لا بدّ في هذه الظروف من إجراء محاولة ثانية لمقايضة تأييده نصّ المشروع الفلسطيني المطروح بخلوّه "من أيّ عناصر تكون لها تداعيات تمنع السلام أو تعقّده مع إسرائيل"، في إشارة غير مباشرة إلى احتمال استخدام السلطة الفلسطينية سلاح المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل.

ومن الواضح، بحسب بعض المصادر العليمة، أنّ التسوية التي اقترحها عدد من العواصم الأوروبية تقضي بالموافقة على القرار الفلسطيني مقابل حصولها على تعهّد عباس بعدم استخدام سلاح المحكمة الجنائية الدولية بوجه ما جرى من انتهاكات للقانون الدولي سابقاً، أي قبل 29 تشرين الثاني. وستكشف الأيام مدى صحّة المعلومات عن هذه المقايضة، وذلك في ضوء التحقيقات الجارية للتأكّد ممّا إذا كان الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات قد توفّي مسموماً أم لا، ومصير القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في شأن الجدار الفاصل. وما هو مؤكّد أنّ رام الله لن تحرق المراحل وتستعجل في استخدام سلاح المحكمة الجنائية الدولية.

English 

International - and always Newswires - George Sassine wrote: After apparent hesitation resolved some European countries its position successively project recognize Palestine as a member state observer in the United Nations. It turns out that several attempts got until the moment of filing this project officially to convince Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to postpone the launch in the General Assembly of the United Nations to next summer, and then tried to extract a pledge states not to resort to the International Criminal Court regarding the previous Israeli violations. 

There is no doubt that the Permanent Representative of the State of the Vatican in United Nations Cistans, from now on, a representative of Palestine Riyad Mansour. If Stgmahma common legal status, as non-members of the United Nations, but it is certainly representative of Palestine will gain the nature of a "time" could pave the new him going after the recovery of his collections Vatican representative, namely Jerusalem religious and national symbol. Perhaps the Protocol requires that occupies the representatives of these two countries in particular their seats along, who knows? 

What is certain also that the President of the Palestinian Authority will explain today in his reasoning political, historical and legal his move diplomacy, as it may draw a road map for "state control" for the coming months, when the hour of serious negotiations, especially after the docking of U.S. President Barack Obama on a particular option at the beginning of his second term. 

There is no doubt that the permanent delegates of the European of the 27 in the United Nations Sidqqon turn today and tomorrow in New York every word say it Abbas from this rostrum internationalist, especially after it became clear that officials "old continent" failed to agree on a unified position requires abstain from voting in favor of the draft resolution Palestinian. Vankhevc real public attitudes and it appeared that each country sings Allagha depending on entrenched interests and beliefs. In contrast ستشخص attention to the census of European countries that will vote against the draft resolution referred to or that they will abstain put impossible conditions on Abbas in the past few hours. 

It turns out that London went away when it failed collective refrain option in the European Union proposed by Lady Catherine Ashton on the Member States, as a century British officials agreeing to three conditions: 

First, commitment to resume negotiations with Israel immediately and unconditionally. 

Second, do not claim full membership in the Security Council after the vote in the General Assembly of the United Nations. 

Third, abandon the use of the International Criminal Tribunal for the prosecution of Israeli officials after winning a seat on a non-member state of the United Nations. 

France, Holland Fabius seems they returned to adopt the "Initiative" Former French President Nicolas Sarkozy launched during the regular session of the General Assembly of the United Nations on 21 September 2011, with all the merits and conditions set by the Palestinian Authority. If Sarkozy at the time had surprised the public by proposing a model "Vatican State" to Mahmoud Abbas, which was approved by the post reluctantly, for fear of the use of the Obama administration veto ("veto") in the Security Council against a draft resolution to recognize the state Palestinian a full-fledged member of the international organization. 

Mr Sarkozy asked in his speech to the General Assembly in New York, saying: "Why do not imagine the status of observer State in the United Nations for Palestine? May be an important step, we will come out after 60 years of stalemate, which flows in the service of the extremists. Give back hope to the Palestinians through progress in direction the final status solution. leaders need to Palestinians, to confirm their involvement firm for the benefit of negotiated peace, in that endeavor, reaffirming the right to exist and Israel's security. they have the obligation not to use this new situation to resort to acts contrary to the continuation of the negotiations. " Sarkozy warned on another occasion of the consequences of raising controversial issues to the International Criminal Court, and tried to dissuade Abbas in advance before any approval from the "alternative project". 

It is remarkable that the administration socialist current adopted Sarkozy's stance in this regard, although his successor President Francois Hollande has launched promising electoral work internationally recognition of Palestinian state, but he buried this aspect of his first speech at a conference the French ambassadors in the middle of the summer, did not mention only to "the right to self-determination" for the Palestinians. The statement in the presence of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on 31 October last Mathaba second alert to the Palestinian Authority of "adventure inspection in the General Assembly of the United Nations for what is not strong enough to get it through negotiations." 

This position was interpreted by observers as a significant decline bygones, was a wake-up call for the French diplomats who follow this file and some MPs and senators, as well as the media window. All Vhbwa, in their respective fields, to put the issue on the official discussion in the corridors and narrow boards. 

In this context it must be noted Paris to try to work on two levels: 

First, convince Abbas to postpone the launch of its project until next summer. 

Second, pruning the project submitted and the removal of all matters relating to the separation wall and the settlements and East Jerusalem as the capital of the State of Palestine, ostensibly to attract the largest number of European countries for the benefit of the Palestinian project, and in return hardener statements contained therein to the resumption of negotiations without conditions. 

It seems that the schedule on the lines proposed by Sarkozy, has been missing because of "the unwillingness of Paris in the swirling and cut the road to the American ally" in the beginning of his second term. The former French president select months for the resumption of negotiations between Israelis and Palestinians and six months to agree on borders and security, and years to reach a final solution. 

The after touching Foreign Minister Laurent Fabius of Abbas while he met in Ramallah Ten days ago, categorically to postpone the launch project in the Assembly to next summer, persuaded management in Paris to review their positions in the light of new data, especially after confirmed that some European countries insist to break the consensus goal to abstain. It was not in these circumstances to make a second attempt to swap Palestinian support the draft text before retreat "from any elements have profound implications prevent peace or complexity with Israel", in an indirect reference to the possibility of using the Palestinian Authority disarm the International Criminal Court in the future. 

Obviously, according to some sources, informed consent, that the settlement proposed by a number of European capitals decision requires the approval of return for Palestinian Abbas vowed not to use force of the International Criminal Court generally been violations of international law previously, before November 29. The days will reveal the accuracy of the information about the trade-off, and in the light of the ongoing investigations to ascertain whether former Palestinian President Yasser Arafat had died, poisoned or not, and the fate of the resolution advisory issued by the International Court of Justice concerning the separation wall. What is certain is that Ramallah will not burn and rush stages in the use of a weapon of the International Criminal Court....